رییس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاله ای ابعاد و ویژگی های دستورالعمل جدید انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،  مهرداد فرح آبادی در این مقاله علاوه بر تشریح فرآیند تدوین و تصویب دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار، مزیت ها و ویژگی های این دستورالعمل را اعلام کرده است.

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعۀ بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه سه رسالت اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار  است.

معرفی نهادهای مالی جدید متناسب با شرایط روز بازار سرمایۀ کشور و افزایش کمی این نهادها در سالهای اخیر به همراه گستردگی و تنوع ماهیت فعالیت آنها، از یک سو و افزایش قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت این نهادها از سوی دیگر، ضرورت تدوین مقررات انضباطی متناسب با شرایط خاص آنها را بیش از پیش نمایان می‌کرد.

پیش نویس دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار در سال گذشته توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان تهیه و با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در جلسات متعدد کمیتۀ تدوین مقررات سازمان نهایی و در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان رسیده و در ابتدای تیرماه سال جاری نیز به کلیۀ نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان و ارکان آنها ابلاغ شد.

این دستورالعمل کلیۀ نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان(به استثنای شرکت‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه)، مدیران و کارکنان آنها و نیز ارکان اشخاص مشمول را در بر می‌گیرد. بر اساس این دستورالعمل هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول و ارکان، مدیران و کارکنان اشخاص مشمول که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد تخلف محسوب و متخلف طبق تنبیهات مقرر در این دستورالعمل محکوم می‌شود.

این دستورالعمل در راستای رسالت اصلی سازمان و با در نظر گرفتن اصل بازدارندگی در وقوع تخلفات و با رویکردی ارشادی انضباطی تدوین گردیده و صرفاً به جنبه‌های تنبیهی توجه نمی‌نماید. به عنوان مثال بر اساس این دستورالعمل به مرجع رسیدگی به تخلفات این اختیار داده شده است تا به منظور پیشگیری از تخلف یا تکرار یا گسترش دامنۀ آن، نهاد مالی را مکلف به انجام اصلاحاتی در فرآیندهای عملیاتی و تقویت کنترل های داخلی، اصلاح ساختار سازمانی و مالکیتی، به کارگیری تعداد کافی نیروی انسانی دارای صلاحیت و دیگر اقدامات مشابه کرده که این امر نقش بسزایی را در کاهش وقوع تخلفات ایفا می‌نماید. از دیگر ویژگی‌های بارز این دستورالعمل می‌توان به در برگرفتن طیف وسیعی از اشخاص مرتبط با اداره و نظارت بر نهاد مالی اشاره نمود، بطوریکه این دستورالعمل چهار گروه از اشخاص شامل نهادهای مالی ثبت شده نزدسازمان، مدیران و کارکنان آنها، ارکان آنها و مدیران و کارکنان ارکان آنها را نیز در بر می‌گیرد.

شواهد تجربی نشان می‌دهند یکی از ابزارهایی که می‌تواند به کاهش چشمگیر وقوع تخلفات از قوانین و مقررات و جرایم مالی بازار سرمایه منتهی شود ایجاد و استقرار سیستم‌های کنترل داخلی به منظور رعایت قوانین و مقررات توسط نهاد مالی می‌باشد. تجربۀ دیگر کشورها نیز در مواجهه با بحران‌های مالی اخیر در دنیا حاکی از اهتمام مقامات ناظر بر بازار سرمایه بر اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای مالی تحت نظارت ایشان پس از وقوع این بحران‌ها بوده است.

دربرخی مواقع حتی شاهد چندین بار انجام اصلاحیه‌های مقرراتی پس از وقوع بحران‌های مالی می‌باشیم. کانون تمرکز اصلی در این اصلاحات عمدتاً تقویت نظام‌های کنترل داخلی در کشف، مدیریت و کاهش تخلفات احتمالی توسط خود نهادهای مالی بوده و در برخی موارد نهادهای مالی را به داشتن رویه‌ای مدون در خصوص سیاست‌های افشاگرانه (Whistle Blower Policy) در زمان مناسب به مقام ناظر الزام می‌نمایند. الزام نهادهای مالی به ایجاد کمیته‌های نظارتی(Supervisory Board) و مدیران تطبیق قوانین و مقررات(Compliance Officers) از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص می‌باشند. به عنوان مثال در مقررات جدیدالتصویب مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیۀ اروپا(ESMA) انتصاب اشخاصی تمام وقت توسط اعضای هیأت مدیره در برخی از نهادهای مالی به منظور نظارت بر رعایت قوانین و مقررات الزامی شده است.

این مقررات ضمن تعریف دقیق از نقش، وظایف و مسئولیت‌های این اشخاص، مکانیزم‌های حفظ استقلال، نحوۀ جبران خدمات(حق الزحمه) و نحوۀ گزارش‌دهی وی به اشخاص ذیصلاح را مشخص نموده‌اند. به عنوان مثال این مدیران گزارش رعایت(Compliance Report) خود را می‌باید به اعضای مستقل هیأت مدیره یا کمیته‌های نظارتی ارایه کرده و در صورتی که به درخواست وی ترتیب اثری داده نشود وی می‌تواند موضوع را مستقیماً به مراجع ذیصلاح جهت پی‌گیری‌های بعدی گزارش نماید. این مدیران علاوه بر اینکه نقش بی ‌بدیلی را در کاهش ریسک‌های مترتب بر نهاد مالی ایفا می‌نمایند به پیاده‌سازی و اجرای صحیح و کارای سیاست‌های راهبری شرکتی و اجرای آئین‌های رفتار حرفه‌ای نیز کمک شایان توجهی را می‌کند.

در هر صورت با توجه به تصویب دستورالعمل مذکور به تمامی مدیران، کارکنان و ارکان نهادهای مالی تحت نظارت توصیه می‌شود نسبت به شناخت دقیقی از وظایف و مسئولیت‌های خود که در مقررات مربوطه احصاء شده است و همچنین نسبت به رعایت آنها اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

 در این راستا می‌توانند شخصی را به عنوان مسئول دریافت و بروز رسانی قوانین و مقررات منصوب کرده که وظیفۀ دریافت و بروزرسانی کلیۀ قوانین و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان به نهادهای مالی و تلخیص و اطلاع رسانی آن به اشخاص ذیربط در نهاد مالی را بر عهده داشته باشد. فعال سازی کمیته‌های تخصصی در نهاد مالی نیز ضمن نهادینه ساختن رعایت قوانین و مقررات در این نهادها موجب تقویت سیستم‌های کنترل‌های داخلی و جلوگیری از بروز تخلفات و کشف احتمالی آنها را در پی خواهد داشت.