پای قرارداد بیع متقابل به صنعت برق باز شد/ رونمایی از 5 مدل قرارداد جدید برقی
به گزارش خبرنگار مهر، محسن بختيار درباره راهکارهای تامین منابع مایل
صنعت برق با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برقی در چند سال گذشته تاکنون،
گفت: بر این اساس سال 89 حدود 2 هزارميليارد تومان، سال 90 چهارهزار و 100
ميليارد تومان و سال گذشته 3 هزار ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق مشاركت
از دولت اخذ شد اما به دليل شرايط اقتصادي و بازار كشور سال گذشته تنها
1100 ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش رسيد.
مديركل برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو با اعلام اینکه سال گذشته
براي اولين بار مجوز فروش اوراق مشاركت با مجوز دولت اخذ شد، تصریح کرد:
در سالجاري نيز مجوز انتشار 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تمامی
شركت هاي دولتي صادر شده است كه حدود 5300 ميليارد تومان سهم وزارت نيرو
است.
وی با یادآوری اینکه به منظور انتشار اوراق مشارکت سازمان توسعه برق حدود
2100 ميليارد تومان و شركتهاي برق منطقه اي 600 ميليارد تومان سهم دارند،
درخصوص استفاده از تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي اظهارداشت: بر اساس بند 5
قانون بودجه سالجاري 10 درصد از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392
كل كشور صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت ومعدن اختصاص
مييابد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه مطابق با قانون حدود 785 میلیارد تومان
صنعت برق قابليت جذب دارد، بیان کرد: تاكنون 17 طرح وزارت نيرو همچون
نيروگاههاي كهنوج، گناوه، خدآفرين، غرب مازندران، اسلام آباد غرب برای
استفاده از این تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده و یا خواهند شد، بیان
کرد: امسال موضوع اختصاص 100 درصد از وجوه حاصل از فروش انشعاب برق به
شركتهاي توزيع نيز بابت طرحهاي توسعه اي حل شده است.
در ادامه این نشست اسماعيل محسني كبير با اشاره به برخي از بندهاي بودجه
همچون بند 69 قانون بودجه 92 نسبت به اخذ عوارض از مشتركان (به جز مشتركان
خانگي روستايي)، تبین کرد: وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق
به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق
در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي
دريافت و آن را براي توسعه و نگهداري شبكههاي روستايي هزينه كند.
معاون برنامهريزي و توسعه شبكه توانير با بیان اینکه براساس اين بند از
قانون بودجه سال 92، وجوه حاصله به حساب توانير نزد خزانهداري كل كشور
واريز و عين وجوه دريافتي تنها بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي
روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي شود، تبیین کرد: همچنین
منابع حاصل از اخذ عوارض كه براساس پيش بينيها مبلغي در حدود 400 تا 500
ميليارد تومان خواهد شد، به عنوان درآمد شركت ها محسوب نميشود.
وی با تاکید بر اینکه مطابق بخشي از بند 3 قانون بودجه 92، منابع حاصل از
فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب خاصي كه توسط خزانه داري كل
كشور تعيين مي شود واريز ميشود، افزود: از این رو 100 درصد آن پس ازدريافت
از حساب مذكور براي طرحهاي توسعهاي اين شركتها به مصرف مي رسد.
زهره كرمانشاهي هم در ادامه این نشست با بيان اينكه امسال بودجه كل كشور
25 درصد رشد داشته است، تصريح كرد: با اين حال بودجه بخش برق تنها 12 درصد
رشد يافته كه اين ناشي از ثابت ماندن قيمت فروش برق به مصرف كنندگان است.
مديركل دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي توانير با اشاره به افزایش هزينه
خدمات، اجراي طرحها و توليد برق، بیان کرد: براساس اين بند 69 قانون بودجه
92، وزارت نيرو مي تواند مبلغ 30 ريال از مشتركان (به جز مشتركان خانگي
روستايي) اخذ كند.
كرمانشاهي افزود: در اين بند از قانون تصريح شده كه وزارت نيرو موظف است
علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30
ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي
مشتركان خانگي روستايي دريافت و آن را براي توسعه و نگهداري شبكههاي
روستايي هزينه كند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با قانون بودجه 92 وزارت نفت مكلف
است نسبت به تأمين اعتبار برقدار كردن حداقل 20 درصد از چاه هاي كشور اقدام
كند، تبیین کرد: همچنین به وزارت نيرو اجازه داده شده با متقاضيان بخش
خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس
ضوابط قانون برنامه پنجم قرارداد خريد تضميني برق منعقد كند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال براي نخستين بار به وزارت نيرو
اجازه انعقاد قرارداد بيع متقابل با پيمانكاران داده شده است، خاطرنشان
کرد: از این رو برای اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب
بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژي تجديدپذير،
كاهش تلفات، بهينهسازي مصرف، مدیریت مصرف سوخت و افزايش سهم صادرات سوخت،
تا سقف 120 هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايهگذاران خصوصي و
عمومي قرارداد امضا شود.