ساعت 24 - بنابه تعاریف تمام متون اقتصادی، بی‌شک بازار سهام در یک کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم مالی آن محسوب شده و لاجرم ثبات آن لازمه ثبات مالی به حساب می‌آید و هر گونه بهم‌ ریختگی در این بازار می‌تواند از طریق پیوندهای گسست ‌ناپذیر آن با سایر اجزا و کارگزاران نهادهای اقتصادی و مالی منجر به بی‌ثباتی مالی شود.

همین واقعیت و رابطه قطعی بازار سهام با ثبات مالی اقتصاد، نوسانات و رشد شتابنده بازار سهام کشور در ماه‌های اخیر را با سوالات، ابهامات و نگرانی‌هایی همراه می‌کند. می‌توان دلایل متعددی را برای این ادعا برشمرد که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱- شاخص کل بازار سهام در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن رشدی بیش از ۱۸۰ درصد داشته و از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز در بسیاری از روزهای کاری، رشدی بیش از یک درصد را تجربه کرده، به طوری که در کمتر از یک ماه، رشد دارایی سهامداران خرد، فارغ از سبد انتخابی آنها، به مراتب بیش از نرخ سود بانکی بوده است. همین امر به جذابیت این بازار برای عموم صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان دامن زده و باعث شده است آنها سرمایه‌های خود را از بازار سایر دارایی‌ها خارج کرده یا از ورود به آن بازارها اجتناب کرده و در عوض منابع مالی خود را به بورس تزریق کنند. همین امر یعنی جذابیت بالای یک بازار مالی نسبت به بازارهای دیگر، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی در نظام مالی باشد. طبیعی است که ورود سرمایه‌ها به بازار سهام، بخش‌هایی همچون شرکت‌های تولیدی غیربورسی، مسکن و نظایر آن را از این منابع مالی محروم کرده و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنها را در تأمین مالی خرد دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد که این ناتوانی یکی از نشانه‌های اولیه بی‌ثباتی مالی است.

۲-یکی از اصول مورد اجماع بسیاری از اقتصاددانان در جهان، اصل بازگشت به میانگین است به این معنی که قیمت /بازده یک دارایی همواره به سمت میانگین قیمت /بازده بازار یا به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر به سمت میانگین بازده بلندمدت همان دارایی حرکت می‌کند و بازده‌های بیشتر و کمتر از میانگین همواره به سمت نرخ بلندمدت برمی‌گردند، به این ترتیب هرچه شدت انحراف از میانگین بیشتر باشد انتظار بر این است که سرعت بازگشت به میانگین نیز سریع‌تر باشد. هم‌چنین در بلندمدت کمابیش بازده تمام بازارهای دارایی مانند هم است. به این ترتیب، دو حالت می‌توان متصور بود؛ اول این که بازده بازار سهام به تدریج یا به شکل ناگهانی به سمت بازده بلندمدت آن برگردد که در این صورت باید انتظار کاهش شدید بازدهی در این بازار و فرار ناگهانی منابع مالی از آن را داشت که نشانه‌ای بارز از بی‌ثباتی مالی بوده و تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که می‌تواند سرآغاز یک بی‌ثباتی مالی ادامه‌دار و سنگین باشد. دوم این که این حالت شکل نگیرد و با ادامه رشد بازار سهام بنابه دلایل مختلف، میانگین بلندمدت بازدهی در این بازار جابجا شود که در این حالت باید انتظار داشت که سایر بازارهای دارایی نیز با سرعت‌های مختلف ولی در نهایت به شکلی اجتناب‌ناپذیر به این سطح از بازدهی برسند که همین رقابت بازارها برای رسیدن به این سطح بالا از بازدهی، خود عاملی مهم برای بی‌ثباتی مالی و بهم خوردن جریان پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و بر پایه اصول اقتصادی در نظام مالی کشور خواهد شد.

۳- در اقتصاد ایران بنابه دلایل مختلف، برخی از کالاهای مصرفی بادوام نظیر خودرو از جمله دارایی‌های خانوار محسوب شده و علاوه بر خدمات مصرفی، از آنها انتظار حفظ ارزش پس‌انداز نیز می‌رود. به عبارت دیگر، پس‌اندازکنندگان برای «هِج کردن» یا همان «حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم» از آنها استفاده می‌کنند. حال به هر دلیلی از جمله رشد شتابناک یک بازار مالی دیگر نظیر بورس، انتظارات تورمی در این بخش‌ها افزایش یابد، افراد بیشتری اقدام به تبدیل دارایی‌ها و پس‌اندازهای خود به این نوع کالاها خواهند کرد و برای این کار اغلب از حساب‌های بانکی بلندمدت خود بهره خواهند گرفت چرا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار قابل رقابت با بازده چنین دارایی‌هایی نخواهد بود. به این ترتیب، ماندگاری سپرده‌های بانکی کوتاه‌تر شده و بالتبع توان نظام بانکی برای تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی به شدت افت خواهد کرد که خود نوعی از بی‌ثباتی در نظام مالی به حساب می‌آید.به این ترتیب می‌توان به طور خلاصه بیان کرد که هر چند رشد بازار سهام از جمله مشخصه‌های رشد و بالندگی اقتصاد به شمار می‌رود ولی باید نسبت به شتاب این رشد حساس بود و اثر احتمالی این رشد بر ثبات مالی کشور را سنجید چرا که بورس از جمله مهمترین بخش‌های نظام مالی کشور بوده و هرگونه التهابی در آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی عظیمی شود چرا که «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار».

ایلناز ابراهیمی ، اقتصاددان – منبع – ایبنا